وزیر اقتصاد کشورمان با اعلام این که اکنون منابع مالی خارجی قابل ملاحظه‌ای در اختیار کشور قرار می‌گیرد که در گذشته وجود نداشته اعلام کرد در حال امضای تفاهم‌نامه‌ با کشورهای مختلف هستیم و من با مقامات ژاپن یک تفاهم‌نامه 10 میلیارد دلاری امضا کرده‌ام تا پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری ما را تأمین مالی کنند. به گفته علی طیب نیا پیشنهادهای قابل ملاحظه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود دارد. مثلاً پیشنهاد فرانسوی‌ها برای فرودگاه امام خمینی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بررسی می‌شود. وی افزود: اکنون پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مثل ایران‌ خودرو مطرح شده و از جمله پژو در حدود 500 میلیون دلار پیشنهاد سرمایه‌گذاری ارائه داده و مذاکراتی با شرکت رنو در حال انجام است.

به گفته وی در سفری که به ژاپن داشتم، شرکت‌های این کشور علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بعضی از صنایع ایران به خصوص صنعت خودرو اعلام کرده اند. مثلاً میتسوبیشی علاقه‌مند به فروش هواپیمای جدیدی بود که ادعا داشتند در میان هواپیماهای کوچک دنیا، بهترین است.

وزیر اقتصاد با اشاره به این که خرید هواپیما خود یک سرمایه‌گذاری است اضافه کرد: با توجه به مزیت‌های ایران در زمینه ترانزیت و موقعیت جغرافیایی، یکی از مزیت‌های کشور سرمایه‌گذاری در این زمینه است. با کره جنوبی یک تفاهم‌نامه هشت میلیارد دلاری دیگری نیز داشتیم. کشورهای مختلف پیشنهاد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را در شئون مختلف ارائه داده‌‌اند. اینها نشان می‌دهد که سال آینده حتماً رشد اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت. نهادهای مالی و تخصصی بین‌المللی نیز برای سال آینده شرایط خیلی خوبی را پیش‌بینی کرده‌اند؛ یعنی نرخ رشد 6 درصدی و حتی بیشتر.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که به‌ جز سرمایه‌گذاری خارجی، پیشران‌‌های رشد اقتصادی کدام‌ها خواهند بود گفت: ما به دنبال این هستیم که سرمایه و دانش فنی را از خارج جذب کنیم، با سرمایه‌های داخلی و نیروی کار داخلی خودمان ترکیب کنیم، و محصولات تولیدی را صادر کنیم. اگر صادر نکنیم، تأمین مالی خارجی می‌تواند در آینده مشکل‌ساز باشد. بنابراین اولویت‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که تعهد ثابتی برای دولت و نظام اقتصادی ایران ایجاد نکند. هر پروژه‌ای که تأمین مالی می‌شود، باید از محل تولیدات و صادرات خود پروژه بتواند تسویه کند.

به گفته وزیر اقتصاد بنابراین بخش صادراتی قطعاً یکی از پیشران‌ها است. در بخش پتروشیمی مزیت‌های چشمگیری وجود دارد؛ در خودروسازی در گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت گرفته است و قابلیت‌های بسیار خوبی نیز در آن وجود دارد. اگر توان داخلی صنعت خودرو کشور با سرمایه‌های خارجی بنگاه‌های بزرگ ترکیب شود و تولید به صورت مشترک برای عرضه در بازار چند صدمیلیونی کشورهای منطقه صورت گیرد، قطعاً زمینه رشد قابل ملاحظه‌ای در این بخش هم وجود دارد. وی افزود: حمل‌ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی از دیگر حوزه‌هایی است که قابلیت قابل ملاحظه‌‌ای در آن وجود دارد. ایران در مسیر ترانزیت دریای عمان و خلیج فارس با کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته و در مسیر ارتباط شرق و غرب نیز قرار دارد. باید از این ظرفیت به دسترسی بهره گرفت.

طیب نیا با تأکید بر این نکته که بخش مسکن، همیشه مهم بوده و هست درباره خروج این بخش از رکود به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی گفت: به دلایل متعدد باید حتماً این بخش از وضعیت کسادی موجود خارج شود. اولاً مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و به خصوص در فرهنگ ما، مردم بدون داشتن مسکن احساس آرامش و امنیت خاطر ندارند. بنابراین مسکن هم یک کالای مصرفی است و هم یک کالای سرمایه‌ای، دوم اینکه مسکن بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را با سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد. بنابراین باید حتماً به بخش مسکن توجه ویژه‌ای داشت.

وی درباره راهکارهای خروج این بخش از رکود نیز اشاره کرد مجموعه‌ای از طرح‌ها برای تأمین مالی بخش مسکن پیش‌بینی شده است؛ چه در حوزه ساخت و چه در حوزه خرید و تقاضای بخش مسکن. به نظر می‌رسد که در سال آینده وضعیت با امسال متفاوت خواهد بود.